پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

طی سال‌های اخیر اقدامات عدیده و عموما کم اولویتی برای کاهش ناترازی صنعت برق و اکثرا با هدف تقویت مالی این صنعت در قالب اصلاح تعرفه‌‌‌های برق خانگی و صنایع انرژی بر داشتیم. مدیران بابا برقی معتقد بودند که مهم‌ترین دلیل ناترازی انرژی برق در کشور بی توجهی به اقتصاد انرژی است. بر این قاعده بجای کاهش تعارض منافع و افزایش بهره وری در صنعت برق، هدف گذاری را روی افزایش قیمت برق ، قاعده گذاری های سلیقه محور( نظیر استاندارد ۳۰۰ کیلو واتی برای مصرف انرژی در ماه) و برنامه ریزی های مشروط بجای اقدامات بین و فرابخشی هدایت شده( تعامل موثر با سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، صندوق توسعه ملی، وزارت صمت و ....) قرار دادند. محرابیان از اجرای ۱۸۰ برنامه راهبردی برای عبور موفق از اوج بار سال ۱۴۰۳ صحبت نموده و متاسفانه نهادهای نظارتی و حتی امنیتی کشور، بنظر می رسد که مطالبه گری کافی، پاسخ طلبی و شفاف سازی لازم از وزارت نیرو در این خصوص را ندارند.

«تابستان سخت» اصطلاحی است که چندی پیش علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو به کار برد تا شرایط بغرنج صنعت برق و احتمال بازگشت خاموشی در تابستان را مطرح کند. هم‌زمان با این مسئله بررسی عملکرد مالی نیروگاه‌های کشور حاکی از آن است که درآمد صنعت برق کشور سقوط کرده است. از آن سو صورت مالی بسیاری از شرکت‌های فعال در این بخش زیان‌دهی سنگین را گزارش می‌دهد. در کنار این مسئله استهلاک نیروگاه‌ها و بهره‌وری پایین، کمبود سوخت نیروگاهی و رویگردانی سرمایه‌گذاران از این بخش، وضعیت نگران‌کننده‌ای را برای صنعت برق رقم زده است.

بسیاری از تحلیگران معتقدند که بحران ناترازی در صنعت برق و گاز کشور، ناشی از عدم سرمایه گذاری موثر در ده سال اخیر است. عدم سرمایه گذاری در تامین حامل انرژی و سوخت نیروگاهی (مسئولیت زنگنه)، تاکید بر خودکفایی در ساخت توربین و نیروگاه و محدود کردن حمایت‌ها و کاهش واردات (مسئولیت علی آبادی)، کم توجهی به سرمایه گذاری برای ارتقا ظرفیت (مسئولیت اردکانیان)، چرخه کمبود ۱۵ هزار مگاواتی را سبب شده است. عدم سرمایه گذاری در صنعت برق ناترازی را در تولید و مصرف به ارمغان اورده، ناترازی ایجاد شده همراه با قیمتگذاری دستوری برای خرید از بخش خصوصی و فروش به مردم با رویکرد یارانه زدایی (مثلا کاهش هزینه‌های دولت)، نارضایتی‌ها را افزایش داده و محدود کردن صنایع از نظر تامین برق، تا ده درصد تولید صنایع مادر کشور را کاهش داده است. به همه این موارد بهره وری حدود ۴۰ درصدی این صنعت را اضافه کنید و آقایانی که تمایل بالا به انحصار و رفتار کدخدایی دارند.‌ای خاک بر سر نهاد‌های نظارتی بدون حساسیت در این خصوص.‌ای خاک بر سر نماینده مجلس بی خاصیت که مسئله مهمی، چون مسئله حامل‌های انرژی در یک کشور برق و گاز محور را نمی‌بیند. حال متوجه هستید از چه کثافتی صحبت می‌کنیم و از چه پاشنه آشیل امنیتی برای کشور حرف می‌زنیم و چرا جلز و ولز می‌نماییم؟ بخدا اگر خیلی هاتون بفهمید. صحبت‌های حمیدرضا صالحی عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی تهران در این خصوص شنیدنی است.

روز گذشته دولت از متن کامل پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه رونمایی کرد. نگاه اولیه به پیش‌نویس این لایحه نشان می‌دهد این سند بالادستی نقاط قوت‌و نقاط ضعفی دارد، ازجمله نقاط قوت این برنامه می‌توان به هدف‌گذاری‌ها و قلق‌گیری‌های خوب برنامه در بخش‌هایی همچون اصلاحات نظام بانکی، صندوق‌ها و نظام بازنشستگی، اصلاحات ناترازی در حوزه آب، ناترازی در حوزه برق، اصلاح رویه فعلی تخصیص هزینه‌های نقدی رفاهی، هدفمند شدن معافیت مالیاتی خام‌فروشان و معافیت مالیاتی مناطق آزاد اشاره کرد. بااین‌حال در برخی بخش‌ها به‌نظر می‌رسد سیاستگذار موضوع و مشکل را به‌طور جامع درنظر نگرفته است،

متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد، منتشر گردید. لایحه برنامه هفتم توسعه برای دوره زمانی 1402 تا 1406 تدوین گردیده و دارای 22 فصل و 7 بخش شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی می باشد.تهیه کنندگان لایحه مدعی هستند که برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نبوده و در تنظیم لایحه برنامه هفتم؛ مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.

ناترازی برق، امسال نیز صنایع، به‌ویژه صنایع انرژی بر همچون فولاد و سیمان را با محدودیت تولید و خسارت روبه‌رو خواهد کرد. قرار است برق صنایع فولادی و سیمانی از اول خردادماه محدود شود و این صنایع امسال نیز قربانی اقتصاد معیوب صنعت برق و توقف سرمایه‌گذاری چندساله در این صنعت و عدم‌رعایت الگوی مصرف در واحد‌های پرمصرف دولتی خواهند شد.

اگر متوسط رشد مصرف برق طی برنامه هفتم را برابر با متوسط رشد مصرف در یک دهه گذشته (۴.۵ درصد) در نظر بگیریم، صنعت برق کشور نیازمند احداث سالانه حدود ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه و توسعه شبکه‌های انتقال و توزیع نیروی برق متناسب با آن با سرمایه گذاری بالغ بر پنج میلیارد دلار در سال خواهد بود. سوال اینجاست که آیا این بودجه فراهم بوده و زمان 3-5 سال برای ساخت و راه اندازی این نیروگاه ها در اختیار است؟

معاملات خرید برق شرکت‌های توزیع از بورس انرژی، بعد از پنج سال توقف از سر گرفته شده است. اما حالا فعالان این صنعت معتقدند انحصار در قسمت تقاضا موجب شده سهم معاملات برق در بورس انرژی بسیار کم باشد؛ بنابراین باید اجازه حضور و فعالیت به تمام تقاضاکنندگان داده شود تا تاثیر زدوبند برخی برای تعیین قیمت خنثی شود.